سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

1. هدف السياسة

هدف هذه السياسة هو ضمان عمل الشركة وفقًا لمتطلبات القانون المعمول به، ومنع إساءة استخدام المنصة لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وحماية عملاء الشركة وسلامة النظام المالي في إسرائيل.

2. إجراء التعرف على العميل (KYC)

كشرط لفتح حساب وتنفيذ عمليات على المنصة، يُطلب من كل عميل اجتياز إجراء تعريف والتحقق من الهوية يشمل، من بين أمور أخرى:

• تقديم بطاقة هوية سارية (بطاقة هوية، جواز سفر أو رخصة قيادة).
• التحقق من البيانات الشخصية مقابل السجلات العامة و/أو خدمات التحقق من الهوية المعتمدة.
• إقرار بمصدر الأموال والغرض من استخدام الخدمة، وفقًا لمستوى مخاطر العميل.
• بالنسبة للشركات: تحديد هوية المساهمين المسيطرين والمستفيدين الحقيقيين وفقًا لأحكام القانون.

يحق للشركة طلب مستندات وبيانات إضافية في أي وقت، ورفض فتح حساب أو تعليق حساب قائم إذا لم تكتمل عملية التعريف المطلوبة.

3. تصنيف المخاطر والمراقبة المستمرة

تطبق الشركة نهجًا قائمًا على تقييم المخاطر، حيث يُصنَّف كل عميل إلى مستوى مخاطر وفقًا لمعايير مثل حجم النشاط المتوقع، وبلد الإقامة، وخصائص النشاط الفعلي في الحساب. تخضع الحسابات المصنفة بمستوى مخاطر أعلى لفحوصات معززة ومراقبة أكثر تكرارًا.

تراقب أنظمة الشركة بشكل مستمر وتلقائي أي نشاط غير اعتيادي، بما في ذلك أنماط التداول غير المعتادة، والتحويلات إلى عناوين محافظ عالية المخاطر، وتجزئة المعاملات بهدف تجنب حد الإبلاغ.

4. الإبلاغ للسلطات

وفقًا لالتزاماتها القانونية، ستبلغ الشركة هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن أي نشاط يثير شبهة معقولة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، كما ستبلغ عن المعاملات الواجب الإبلاغ عنها وفقًا للحد المنصوص عليه في اللوائح. يحق للشركة تأخير أو حظر معاملة قيد الفحص، وهي غير ملزمة بإفصاح وجود مثل هذا البلاغ للعميل، وفقًا لحظر "الإفصاح" المنصوص عليه في القانون.

5. الاحتفاظ بالسجلات

تحتفظ الشركة بسجلات بيانات التعريف، والمستندات المقدمة، وتوثيق المعاملات المنفذة، طوال الفترة المطلوبة قانونًا (بما في ذلك بعد إغلاق الحساب)، للامتثال للمتطلبات التنظيمية وللتعاون مع سلطات إنفاذ القانون عند الحاجة.

6. التدريب والرقابة الداخلية

يخضع موظفو الشركة العاملون في المجالات ذات الصلة لتدريب حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويُعيَّن مسؤول امتثال مسؤول عن تنفيذ السياسة والرقابة المستمرة وتحديث الإجراءات وفقًا للتغيرات التشريعية والتنظيمية.

7. تحديث السياسة

تتم مراجعة هذه السياسة وتحديثها دوريًا وفقًا للتغيرات في القانون، وتوجيهات الجهة التنظيمية، وتقييم مخاطر الشركة. النص الملزم هو النص المنشور في الموقع في التاريخ ذي الصلة.

8. التواصل

يمكن توجيه الأسئلة المتعلقة بهذه السياسة إلى مسؤول الامتثال في الشركة عبر البريد الإلكتروني compliance@tinq.co.il.