سياسة إلغاء الصفقة
آخر تحديث: يوليو 2026
تنظم هذه السياسة حق الإلغاء المتاح لعملاء TINQ وفقًا لقانون حماية المستهلك لعام 1981 ("القانون")، مع مراعاة الخصائص الفريدة للتداول بالأصول الرقمية المتقلبة.
1. عام
تشمل خدمات الشركة شراء وبيع عملات رقمية تتغير قيمتها باستمرار وتعتمد على العرض والطلب في سوق لا تسيطر عليه الشركة. وبناءً على ذلك، ومع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في القانون بشأن المعاملات التي يعتمد سعرها على تغيرات سعر الصرف في سوق رأس المال غير الخاضعة لسيطرة التاجر، قد يكون حق الإلغاء في هذا النوع من المعاملات محدودًا، كما هو مفصل أدناه.
2. الإلغاء قبل تنفيذ المعاملة فعليًا
يحق للعميل إلغاء طلب الشراء أو البيع قبل تنفيذه فعليًا (قبل إرسال أمر التنفيذ إلى مزود السيولة)، دون أي تكلفة، عن طريق إلغاء الطلب في شاشة التأكيد أو التواصل الفوري مع خدمة العملاء.
3. المعاملات المنفذة
بعد تنفيذ معاملة شراء أو بيع عملة رقمية فعليًا وتأكيدها في النظام، لا يمكن إلغاؤها، وذلك نظرًا لتقلب سعر الصرف وحقيقة أن تنفيذ المعاملة يتضمن إجراءً مع أطراف ثالثة (مزودو السيولة، شبكة البلوكتشين) لا يمكن التراجع عنه. ينطبق ما ورد في هذا البند وفقًا للاستثناء المنصوص عليه في لوائح حماية المستهلك (إلغاء المعاملة) لعام 2010، فيما يتعلق بالأصول التي يعتمد سعرها على تقلبات السوق غير الخاضعة لسيطرة التاجر.
4. إلغاء الخدمات المرافقة
فيما يتعلق بالخدمات المرافقة التي ليست معاملة التداول نفسها (مثل التسجيل في خدمة VIP، أو اشتراك في خدمة معينة، أو أمر دائم مستقبلي لم يُنفَّذ بعد)، يحق للعميل إلغاء الخدمة خلال 14 يومًا من تاريخ الانضمام، وفقًا لحق الإلغاء العام المنصوص عليه في القانون، ورهنًا بأي رسوم إلغاء مسموح بها قانونًا.
5. طريقة تقديم طلب الإلغاء
يُقدَّم طلب الإلغاء كتابيًا، عبر نموذج الاستفسارات في منطقة الدعم في الموقع، أو عبر البريد الإلكتروني إلى العنوان support@tinq.co.il، أو في مكالمة مسجلة مع ممثل خدمة. يجب أن يتضمن الطلب بيانات العميل ورقم مرجع العملية المطلوب إلغاؤها.
6. الاسترداد المالي
في حال الموافقة على إلغاء معاملة أو خدمة، سيتم تنفيذ الاسترداد المالي خلال الفترة الزمنية المنصوص عليها في القانون، إلى نفس وسيلة الدفع التي تمت بها المعاملة الأصلية، وبعد خصم أي رسوم إلغاء قانونية إن وجدت.
7. الاستثناءات
لا يوجد في ما سبق ما ينتقص من حقوق العميل بموجب أي قانون، بما في ذلك في حالة وجود عيب في الخدمة، أو خطأ فني من جانب الشركة، أو إجراء تم تنفيذه بشكل غير قانوني في حساب العميل.